لقد حرم الله الربا لانه كان اضعاف مضاعفة.
لو انه كان 5% لما حرمه الله لانه كان يعادل نسبة التضخم.
و التضخم موجود منذ الازل كلما زاد عدد الناس فتقل المتاحات فترتفع
الاسعار.
الان البنوك تاخذ 5% لمعادلة التضخم فان لم يفعلوا فان المليون الذي يستلفه
الشخص لشراء بيت و سيرجعه خلال عشرين عام فان البنك لو استرجع المليون بعد عشرين
سنة سوف لن يكفيه المليون لشراء بيت بل يجب ان يضع معه 9 ملايين حتى يكون المبلغ
قوته الشرائية تساوي بيت واحد.
اذا البنك لا ياخذ من المستلفين مبلغ يعادل التضخم فانه بعد حين سيغلق
ابوابه و يكون قد خسر خسائر فادحة و يعلن افلاسه.
البنك مؤسسة يجب ان تدفع مرتبات الموضفين و ايجار المبنى و اصلاح العطلات مثل
المكيفات و الانارة و الانترنيت و تدفع اجور الانترنيت و رسوم للدولة, فاذا لم
تاخذ ارباح على الديون فمن سيدفع كل هذه التكاليف.
اذن اذا منعنا الفائدة في البنوك بقوة القانون فان كل البنوك ستغلق ابوبها
و ستتوقف الحياة لان بلا بنوك لا تجارة و لا صناعة.
لهذا السبب الله لم يضع حد (عقوبة) على الربا, لان الله يعلم اذا توقف
الربا ستنهار الحياة الاقتصادية.
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ
الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ
الله يقول ﴿الذين يأكلون الربا﴾ .. هناك شخص ياكل شخص.. المرابي ياكل
المستدين.. المرابي هو من توعده الله بعقوبة التخبط كالشيطان.. اما الشخص الذي
استدان فلم يذكر الله بانه سيعاقب.
ما دفعني لكتابة هذا المقال هو
الحكومة التونسية التي ارادت ان تقترض من البنك الدولي لبناء مشروع مهم, فاستفسرت
من الفقهاء عن الربا الذي سياخذه البنك فقالوا للحكومة ان هذا حرام. فتوقف المشروع
الذي يفيد شعب و امة.
اني استعجب كيف لقادة دولة ان يكونوا بهذه الدرجة من الجهل بحيث لا يعلمون
ان الذي ياكل الربا فقط سيعاقب و ليس من هو مأكول.
الخلاصة:
اليوم ليس هناك ربا من البنوك, و انما اخذ اجور موضفين و ايجار البناية و
ادامة المنشأة و معادلة التضخم.
فلا البنك ياخذ ربا ولا المستدين يدفع ربا و انما يدفع اجور خدمات.
اما من يضع ماله في البنك و ياخذ ارباح ( معادلة التضخم) فانه لا ياخذ
ارباح او ربا و انما ياحافض على امواله من الاندثار بسبب التضخم. فهو ليس حرم و
انما اسلوب منطقي لوقف اندثار المال.
الله اكثر
منطقية و عقلانية من ما فهمه الفقهاء و الناس و الساسة و العامة.
قيمة 200 دولار من 1801 إلى 2023
200 دولار في 1801 تعادل في القوة الشرائية حوالي 4،777.37 دولار اليوم ،
بزيادة قدرها 4577.37 دولار على مدى 222 عامًا. بلغ متوسط معدل تضخم الدولار
1.44٪ سنويًا بين عام 1801 واليوم ، مما أدى إلى زيادة تراكمية للأسعار بلغت 2،288.69٪.
وهذا يعني أن أسعار اليوم أعلى بمقدار 23.89 مرة من متوسط الأسعار منذ عام
1801 ، وفقًا لمؤشر أسعار المستهلك التابع لمكتب إحصاءات العمل. يشتري الدولار
اليوم 4.186٪ فقط مما يمكنه شراءه في ذلك الوقت.
https://www.officialdata.org/us/inflation/1801?amount=200
Value of $200 from
1801 to 2023
$200
in 1801 is equivalent in purchasing power to about $4,777.37 today,
an increase of $4,577.37 over 222 years. The dollar had an average inflation
rate of 1.44% per year between 1801 and today, producing a cumulative
price increase of 2,288.69%.
This
means that today's prices are 23.89 times as high as average prices since 1801,
according to the Bureau of Labor Statistics consumer price index. A dollar
today only buys 4.186% of what it could buy back then.
